نشست علمی «تحلیل فقهی و حقوقی جرم توهین به مقدسات» با تاکید بر طرح و نقد رای اعدام در پرونده مرتبط با جرم در دادگاه کیفری ۱ برگزار شد

نشست علمی 《تحلیل فقهی و حقوقی جرم توهین به مقدسات》 با تاکید بر طرح و نقد رای اعدام در پرونده مرتبط با جرم در دادگاه کیفری ۱ همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور اساتید ناقد: جناب آقای دکتر محمود ویسی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، جناب آقای دکتر حسین سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، جناب آقای دکتر محمد جعفری هرندی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دبیر نشست: سرکار خانم دکتر شکیبا امیرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی روز چهارشنبه ۷ آذر ماه در سالن همایش های شهید ماموستا شیخ الاسلام دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری و انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه برگزار شد.

دکتر حسین سلیمانی؛ استاد دانشگاه مفید، شامگاه هفتم آذرماه در نشست علمی«تحلیل فقهی و حقوقی جرم توهین به مقدسات؛ با تاکید بر طرح و نقد رای اعدام در پرونده مرتبط با جرم در دادگاه کیفری۱» با بیان اینکه بنده قبل از اینکه وارد حکم سب نبی و ارتداد شوم، باید به یک نکته کلی‌تر اشاره کنم و آن یک نکته حقوقی و دیگری فراحقوقی است، گفت:  اصل بنیادینی به نام اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها وجود دارد. بر مبنای این اصل هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. یک نهاد قانونگذار به وکالت از مردم رفتارهایی از مجموعه رفتارهای انسانی را جرم‌انگاری می‌کنند و این رفتارها خلاف اخلاق و نظم و امنیت عمومی است و معنای این حرف آن است که شهروندان نباید آزادی خود را عاملی برای آزار دیگران قرار دهند.

 سلیمانی با بیان اینکه قانون باید با صراحت و شفاف به شهروندان اعلام شود و بعد مجازات صورت گیرد، افزود: قانونی در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید و سایر مراحل را طی می­کند و در روزنامه رسمی اعلام می­شود تا مردم از آن آگاه شوند و وقتی مردم آگاه شدند در صورت نقض آن، مجازات می‌شوند. 

وی افزود: دست‌کم دو قرن است که قانون مجازات به رسمیت شناخته می‌شود و امر به گونه‌ای مسلم است که دیگر کمتر مورد بحث است؛ قانونگذار ما هم به این مسأله توجه داشته است، زیرا در چند اصل قانونی اساسی بر این موضوع تاکید دارد؛ اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید مجازات جرم تنها با استناد به قانون و تنها از طریق دادگاه صالحه امکان‌پذیر است. اصل ۱۶9 قانون اساسی هم می‌گوید هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم حساب نمی‌شود. در همه جا سخن از قانون موضوعه است، نه چیزی که از پیش در متونی وجود دارد.

 سلیمانی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گفت: بر اساس این قانون کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین باید متناسب با قانونی باشد که از قبل وضع شده است. در کنار این اصول، اصول دیگری هم هستند؛ اصل ۱۶۷ می‌گوید قاضی مکلف است تکلیف هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به فتاوای اسلامی می‌تواند حکم را صادر کند، که تفسیر این اصل معرکه آراء در این ۴۰ سال به خصوص در مواجهه با اصل قانونمندی بوده است. 

وی تاکید کرد: آنچه مجموعاً از نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان به دست می‌آید آن است که باید اصل ۱۶۷را طوری بخوانیم که با دیگر اصول در تعارض نباشد، یعنی یا باید آن را ذیل قاعده تخصیص ببریم، یا همانطور که رویه قانونگذار عادی بوده است، بگوییم این اصل ناظر به مسائل شکلی است، نه ماهوی. لذا تا سال 1392 موردی نداریم که با استناد به این اصل برای فعل یا ترک فعلی مجازات پیش بینی شده باشد.

 استاد دانشگاه مفید اظهار کرد: حقوقدانان به درستی گفته‌اند که اگر اصل ۱۶۷با معنای مطلق آن اجرا شود اصل ۳۶ و ۱۶9 قانون اساسی لغو خواهد شد؛ یعنی اگر این دو اصل را از قانون اساسی حذف کنیم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. 

 سلیمانی افزود: مقدمه دیگر بنده به اصل چهارم قانون اساسی برگشت دارد؛ این قانون گردابی در قانون اساسی است؛ چرا که از سه مؤلفه ایجاد شده است و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند چالش بزرگی خلق می‌کنند. اینها به تنهایی چالش زیادی ندارند ولی وقتی در کنار هم باشند بحران خلق می‌شود.

وی افزود: طبق اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین از جمله قوانین جزایی، باید براساس موزاین اسلامی باشد ولی موازین اسلامی چیست؟ زیرا ما فقهایی داریم که می‌گویند اجرای حدود در هر زمانی واجب است و برخی می‌گویند اجرای حدود در دوره غیبت حرام است؛ بنابراین چه کسی باید موازین اسلامی را تشخیص دهد؟

 استاد دانشگاه مفید با بیان اینکه ۲۰۰ تفاوت در سه دوره قانونگذاری کیفری ما یعنی سال ۶۲، ۷۰ تا ۷۵ و ۹۲ وجود دارد که برخی خیلی مهم است و باید ببینیم کدام منطبق بر موازین شرعی است، اظهار کرد: قانونگذار دو قانون بغی و افساد فی‌الارض را در قوانین آورده است ولی شما همه کتب فقهی شیعه را از دوره شیخ طوسی به این طرف بررسی کنید اصلا هیچ فقیهی از بغی در کتاب حدود صحبت نکرده است و در کتاب جهاد از آن سخن گفته شده و اینکه اگر گروهی از جامعه بر علیه حاکم قیام کردند، نمی‌تواند با آنان بجنگد و باید آنان را قانع کند ولی اگر شهر و کشور را ناامن کردند، می‌توانید بجنگید و افراد اسیر را حق مجازات ندارید و فقط می‌توانید در زندان نگه دارید؛ این رای مورد اتفاق فقهای فریقین است و فقط به ابوحنیفه نسبت داده شده که گفته است که باغی مجازات دارد.

آقای دکتر سلیمانی همچنین در مورد فلسفه وضع ماده 220 قانون مجازات اسلامی توضیح دادند اینکه قانونگذار ضمن این ماده تصریح کرده است در مورد حدودی که در قانون ذکری از آن نشده است، به اصل 167 قانون اساسی مراجعه می شود، فلسفه وضع این ماده به زمانی باز می گردد که ابتدا تلاش داشتند حد رجم را از قانون مجازات حذف کنند و به خاطر آنکه بتوانند مخالفت ها را پاسخ گویند، با درج ماده 220 راه حلی برای پاسخ به مخالفان حذف رجم یافتند. اما بعد تصمیم گرفتند رجم را به کلی از قانون مجازات حذف نکنند و به شکل موجود و فعلی آن بیاورند. و لیکن حذف ماده 220 فراموش شد و این ماده همچنان در قانون مجازات باقی ماند.

از طرفی در مورد توهین به مقدسات افزودند: در حالی که قانونگذار راجع به توهین به مقدسات بیان داشته و اتفاقا ساکت نبوده است و ماده 513 را در این رابطه وضع کرده است، چطور می توان به اصل 167 قانون اساسی استناد کرد و با مرتد فطری شمردن توهین کننده، حتی راه را برای پذیرش توبه او بست؟ توهین به مقدسات، همان توهین است و ربطی به ارتداد ندارد. از طرفی قانونگذار حتی در مورد ساب النبی تصریح می کند که صرف ادعای عصبانیت هم رافع مجازات اعدام است و همه اینها نشان می دهد قانونگذار تلاش خود را کرده است تا توهین کننده را از شمول اعدام برهاند.  

 همچنین محمد جعفری هرندی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی گفت: رایی صادر شده است و سخنان ما تاثیری در این رای ندارد، ولی تذکری برای نظارت بر مصوبات مجلس و کسانی است که چنین آرائی صادر می کنند. وی با تأکید بر نظرات آقای دکتر سلیمانی پیرامون اصل 4 قانون اساسی، افزود: هر مجتهدی، رای خود را دارد. سؤال عمده این است که اگر شش فقیه شورای نگهبان در موضوعی با هم اختلاف کردند چه باید بشود؟ استاد دانشگاه آزاد اسلامی افزود: اگر بگوییم که هر فقیهی بر مبنای نظر خودش حکم صادر کند، اختلاف برطرف نخواهد شد و اگر به رای اکثریت اکتفا کنیم در مسائل فقهی اکثریت وجود ندارد و بر مجتهد حرام است که به رای دیگری عمل کند و اگر بگوییم همه مسائل را با رهبری مطرح می‌کنند که شورای نگهبان معنا ندارد؛ بنابراین این مشکلات وجود دارد و ناشی از اصل چهارم قانون اساسی است.

  استاد دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: در این نقد از دو منظر به این رای که مشابه آن کم نیست اشاره می‌کنم؛ یکی به لحاظ ورود دادسرا و سپس دادگاه و تعقیب و پیگیری؛ اصلا در اسلام در مورد حدود پیگیری و تعقیب نداریم؛ دیگر از لحاظ فقهی و آرای فقها در خصوص این موارد و نحوه رسیدگی و دیدگاه شرع مقدس در خصوص موضوعات اینچنین. ایشان همچنین افزود که مرجع صالح صدور احکام در رابطه با حدود، صرفاً قضاتی هستند که مجتهد باشند.

 دکتر هرندی اظهار کرد: در تصویب قانون اصول محاکمات(دادرسی و کیفری) دغدغه‌ شرعی بودن آن مطرح بود؛ ذکاءالملک می‌گوید علمای دین یک حکومت واقعی را حق خود می‌دانستند(در دروه مشروطه) و تا مدت مدیدی محاکم جرئت صدور حکم نداشتند و به مقام وزارت گزارش می‌دادند و از خود سلب مسئولیت می‌کردند. با اینکه قانون تا اول سال ۱۳۳۰ قمری تصویب نشده بود، باز ترس از این مسأله وجود داشت که مبادا خلاف قوانین شرعی باشد و جسارت به علما شود؛ در همان تاریخ مشیرالدوله و چند نفر دیگر کمیسیونی برای قانون محاکمات جزایی تشکیل دادند و این کار زمانی رخ داد که مجلس ملی تعطیل بود.

 محمود ویسی؛ استاد دانشگاه مذاهب اسلامی هم  اظهار داشت: اگر بخواهیم صرفا از منظر حقوقی و فقهی کنونی به بحث بپردازیم به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم و اگر بخواهیم به روایاتی که منبع اصلی احکام است اکتفا کنیم این روایات زمانی قابل قبول است که سند و محتوای آن صحیح باشد، لذا با این روند به جایی نمی‌رسیم.

 استاد دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان اینکه خود ابوحنیفه می‌گوید توبه در سب‌النبی کفایت می‌کند تا اعدام جاری نشود، گفت: ما بابی در کتب اهل سنت به عنوان ساب‌النبی نداریم، بلکه در ذیل باب ارتداد بیان شده است؛ خود پیامبر(ص) را به جنون و کهانت و ... متهم کردند و به ایشان سب می‌کردند ولی چنین حکمی وجود نداشت ولی بعد از ایشان ما چنین احکامی داریم. 

دکتر ویسی بیان کرد: در دوره خلیفه دوم حکم سرقت یک فرد به بهانه اینکه او تحت شرایط بد اقتصادی دست به این کار زده است اجرا نشد و مشی شارع این است که تا جای ممکن عقوبت و مجازات در جایی که امکان توبه و بازگشت فرد وجود دارد انجام نشود. 

همچنین آقای دکتر ویسی ادامه دادند اگر قرار باشد به دلایل نقلی برای صدور حکم اعدام برای ساب النبی استناد شود و حتی توبه هم در این رابطه پذیرفته نشود، با دلایل نقلی که ضمن آنها پیامبر توبه هجو کننده خود را پذیرفته و حتی ردای خود را به او بخشیده است تا در امان باشد، چگونه مواجه شویم؟